المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تراجع أسعار القطن في السوق المحلية


محمد نصر
16-11-2010, 03:12 AM
ابدي خبراء الضرائب تحفظاتهم حول التعليمات الاخيرة التي اصدرتها مصلحة الضرائب حول الفحص الضريبي وتحويل ملفات الممولين التي تتضمن فروقا في الفحص تزيد علي 10% الي ادارة مكافحة التهرب الضريبي.
طالب الخبراء باعادة النظر في الكتاب الدوري رقم 25 الذي نص علي هذه التعليمات. كما طالبوا بتعديل المادة 136 من قانون الضرائب علي الدخل. بما يعيد مناخ الثقة المتبادلة بين المصلحة والممولين.
أكد المحاسب القانوني اشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان التعليمات الواردة في الكتاب الدوري رقم 25 الصادر من مصلحة الضرائب يثير عدة تساؤلات وملاحظات ومشاكل تطبيقية للممولين. كما انه قد يفتح بابا جديدا للنزاعات والخلافات الضريبية.
وأضاف ان التعليمات تنص علي أن فروق الفحص الناتجة عن فحص الملفات التي تم اختيارها بنظام العينة طبقا للقانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة علي الدخل. في حالة زيادة تلك الفروق عن 10% من ضريبة الاقرار يتم المطالبة بغرامة عن هذه الفروق بنسبة تتراوح بين 5% الي 80% من ضريبة الاقرار وذلك تطبيقا للمادة 136 من قانون الضرائب.. كما تنص التعليمات الواردة بالكتاب الدوري علي ان المختص بالمطالبة بهذه الفروق هي ادارة مكافحة التهرب الضريبي بالمصلحة.
ويقول إنه في ضوء هذا الكتاب الدوري اصبح لزاما علي المأموريات الضريبية اخطار مكافحة التهرب الضريبي بكل الملفات التي تتجاوز فيها فروق الفحص نسبة 10% من قيمة الضريبة الواردة بالاقرار. وبذلك يتم اعتبار الممول متهربا ضريبيا رغم انه تم الاتفاق بين الطرفين في اللجان الداخلية علي هذه الفروق.. وهو ما يسبب اعباء ادارية علي الادارة الضريبية. واعباء نفسية ومعنوية علي الممول.
ويقول المحاسب القانوني احمد شحاته عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية ان التعليمات التي نص عليها الكتاب الدوري المشار اليه في شأن تطبيق غرامات الفحص. تتعارض مع السياسة الضريبية الجديدة التي يطبقها الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية وتستهدف اقامة مجتمع ضريبي تقوم التعاملات بين اطرافه علي الثقة. وحل الخلافات بالطرق الودية بدلا من اللجوء الي المحاكم..واضاف ان التعليمات الجديدة تؤدي الي عرقلة اتمام الاتفاقيات بين الممولين ومصلحة الضرائب حول فروق الفحص التي يتم التوصل اليها في اللجان الداخلية وخشية الممولين من تحويلهم الي مكافحة التهرب الضريبي. وبالتالي تأخير جزء هام من الحصيلة الضريبية علي عكس ما تهدف اليه الادارة الضريبية.
وطالب المحاسب القانوني محمد جمعة عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية باعادة النظر في التعليمات الواردة في الكتاب الدوري رقم 25 وان تتولي ادارة اخري غير ادارة مكافحة التهرب الضريبي تسوية فروق الفحص.
واكد علي ضرورة تعديل المادة 136 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 بحيث يتم نقل أحكام الباب السابع من القانون والمعني بالعقوبات واحكام التهرب الضريبي الي الباب السادس من القانون والمعني بالتزامات الممولين حتي يتم تجنب احالة الممولين الذين تظهر فروق الفحص في ملفاتهم الي مكافحة التهرب الضريبي.

Eng_Badr
16-11-2010, 03:12 AM
شكراً جزيلاً لموضوعك يا محمد نصر...
بجد موضوع متميز ربنا يوفقك

Yara
16-11-2010, 03:20 AM
تسلم يامحمد
على متابعتك للاخبار